فحص الامتثال الضريبي

تعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الجهة التشريعية المسؤولة عن جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية. تقع مسؤولية إعداد الاقرارات الزكوية والضريبية على المكلف الضريبي ويلزم باحتسابها ورفعها في نظام الهيئة وتسديدها. وللهيئة الحق في المستقبل الرجوع لفحص سجلات المكلف والتحقق من صحة الاحتساب وإجراء التعديلات اللازم، وفرض أية غرامات أو مخالفات في حالة وجود أخطاء.

يعد الإحتفاظ بسجلات مالية دقيقة للعمليات المالية، حتى عندما لا يكون ذلك متطلب مباشر للامتثال المالي، أمرًا ذا أهمية قصوى. تعد هذه السجلات العمود الفقري للإدارة المالية الصحيحة، والتي تقدم العديد من الفوائد للمنشأة، في متابعة الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية. وكذلك ستكون هي المرجع الرئيسي للإجابة على أي استفسارات ترد لها من الجهات التنظيمية.

يؤثر نوع الكيان القانوني للنشاط على الطريقة التي تعمل بها الشركة ومسؤوليات الإمتثال المرتبطة بها. كما أن الكيان القانوني يحدد حجم الإلتزام الشخصي. الشركات تعتبر كيان قانوني منفصل عن الملاك، بينما المؤسسات هي إمتداد لكيان المالك. بالتالي في حالة وجود دين أو إلتزام تجاري لا يتمكن الكيان من الوفاء به، فإنه يحق للطرف الآخر المطالبة بحقوقه من أملاك وأصول المالك الشخصية.

نتفهم أن متطلبات الامتثال المالي والضريبي قد لا تكون واضحة لك، أو لا تدري من أين تبدأ. لذلك قمنا بعمل استبيان مختصر يحدد أهم المتطلبات المالية والضريبية بناءًا على نوع منشآتك والنشاط الذي تمارسه.