| تعريف التوريد المفترض: |
| حالات التوريد المفترض: |
| نسبة القيمة المضافة على التوريدات المفترضة: |
| استثناءات التوريد المفترض: |
| من يتحمل خصم ضريبة المدخلات؟ |
| تقييم التوريد المفترض: |
| أحكام أخرى تتعلق بالتوريد المفترض: |
تعريف التوريد المفترض:
يعني أن المورد يعتبر أنه قدم السلع أو الخدمات حتى لو لم يتم التوريد فعليًا. وفي الحالات التي يُعتبر فيها أن الشخص قام بتوريد سلع أو خدمات دون مقابل (مثل التوريد الافتراضي). يجب على هذا الشخص (الخاضع للضريبة) احتساب ضريبة المخرجات على هذه التوريدات. يتم ذلك من خلال إقرار ضريبة القيمة المضافة الخاص به.
حالات التوريد المفترض:
فيما يلي بعض الحالات التي يعتبر فيها التوريد توريدًا افتراضيًا وتُفرض عليها ضريبة حتى لو لم يتم التوريد فعليًا أو لم يتم استلام مقابل:
- التنازل عن السلع لغير غايات النشاط، سواءً بمقابل أو بدون.
- تغيير استخدام السلع للقيام بتوريدات غير خاضعة للضريبة.
- الاحتفاظ بالسلع بعد توقف النشاط.
- سلع التي يتم توريدها دون مقابل ما لم تكن في سياق العمل، مثل الهدايا ذات القيمة المنخفضة
- استخدام سلعًا تشكل جزاءً من الأصول استخداماً شخصيًا.
- توريد خدمات دون مقابل.
التصرف في السلع، سواء ببيعها أو التنازل عنها، لغير غايات النشاط الاقتصادي يسمى “توريداً مفترضاً” تستوجب فرض الضريبة حتى لو لم يتم الحصول على مقابل مالي مباشر.
- إذا توقف الشخص الخاضع للضريبة عن استخدام السلع لأغراض خاضعة للضريبة:
يعد توريد مفترض عندما يقوم الشخص الخاضع للضريبة بتغيير استخدام السلع التي تم شراؤها في الأصل لتوريدات خاضعة للضريبة إلى تقديم توريدات غير خاضعة للضريبة. وعند حدوث هذا التغيير بشكل دائم. يعتبر الشخص الخاضع للضريبة كأنه قد قام بتوريد لهذه السلع في لحظة تغيير استخدامها.
يجب على الشخص الإقرار عن هذا التوريد المفترض وضريبة المخرجات المرتبطة به في الفترة التي يتوقف فيها عن استخدام الأصل.
عندما يحدث توريد مفترض عند تغيير استخدام أصل رأسمالي بشكل دائم. فإنه يعادل ضريبة المدخلات المخصومة على قيمته في وقت التغيير الدائم. وبالتالي، لن تكون هناك حاجة لإجراء تعديلات إضافية على الأصول الرأسمالية فيما يتعلق بهذا الأصل.
عند توقف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة نشاط اقتصادي. قد يبقى لديه سلع مثل المواد الخام، وأسهم التداول، والآلات عند إلغاء التسجيل الضريبي.
وإذا قام الشخص بخصم ضريبة المدخلات عند شراء السلع. فإن هذه السلع لم تخضع لضريبة القيمة المضافة النهائية على الاستهلاك. في هذه الحالة، يُعتبر الشخص الخاضع للضريبة كأنه قام ببيع هذه السلع (توريد مفترض) بناءً على قيمتها السوقية العادلة في تاريخ إلغاء التسجيل. وذلك لضمان أن هذه السلع تُخضع لضريبة القيمة المضافة في النهاية.
إذا قام الشخص الخاضع للضريبة بتوريد سلع دون مقابل. فإنه يعتبر ذلك توريداً مفترضاً ويجب عليه حساب ضريبة المخرجات على تلك التوريدات المجانية.
لأغراض التسويق، يمكن أن تُعرف بعض السلع بأنها “مجانية” عندما تكون متصلة بتوريدات أخرى مثل عروض “اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً” أو الهدايا المقدمة عند تحقيق مستوى معين من المبيعات. في هذه الحالات، السلع “المجانية” تُعتبر جزءاً من الصفقات الأخرى ولا تُعد توريداً مفترضاً، حيث يُغطي المقابل المدفوع من العميل تكاليف هذه السلع.
وهناك استثناءات تتيح تقديم هدايا وعيّنات ذات قيمة زهيدة دون اعتبارها توريداً مفترضاً:
- الشرط الأول: لا يجب أن تتجاوز قيمة السلعة السوقية العادلة للسلعة المقدمة كهدية أو عينة دون مقابل مبلغ 200 ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) لكل شخص يستلمها خلال السنة التقويمية.
- الشرط الثاني: لا يجب أن تتجاوز قيمة التوريدات السنوية لهذه الهدايا أو العينات دون مقابل مبلغ 50,000 ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) للشخص الواحد أو لأي شخص يستلمها خلال السنة التقويمية.
(القيمة السوقية العادلة هي سعر الأسهم خلال تداولها في الأسواق المالية والتي تتأثر بظروف العرض والطلب في السوق)
- استخدام سلعًا تشكل جزاءً من الأصول استخداماً شخصيًا:
استخدام الأصول التي تمتلكها الشركة أو الشخص الخاضع للضريبة لأغراض شخصية أو لأغراض غير متعلقة بنشاطه الاقتصادي يُعتبر توريداً مفترضاً. ويجب أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قد خصم ضريبة المدخلات التي دفعها عند شراء تلك الأصول.
تقديم الخدمات دون مقابل في إطار نشاط اقتصادي قد يؤدي إلى توريد مفترض للخدمات. يتم تحديد ذلك بناءً على طبيعة الخدمة وعادات السوق:
- إذا كان من العادة أن يُفرض مقابل على الخدمة في السياق المعتاد، وتم تقديمها دون مقابل. فإن ذلك يشير إلى توريد مفترض.
- على الجانب الآخر، إذا كانت الخدمات المقدمة دون مقابل تأتي ضمن أنشطة الترويج أو التسويق للأعمال التجارية ولم يكن من المتوقع فرض مقابل في السياق العادي. فإن ذلك قد لا يُعتبر توريداً مفترضاً منفصلاً.
يُعرف أن الأشخاص الخاضعين للضريبة قد يقدمون خدمات ذات قيمة ضئيلة دون مقابل في سياق ممارسة نشاطهم الاقتصادي. وبناءً على ذلك، لا يُعتبر التوريد المجاني للخدمات دون مقابل توريداً مفترضاً إذا توافرت الشروط التالية:
- الشرط الأول: لا يجب أن تتجاوز قيمة السوقية العادلة للخدمة الواحدة المقدمة دون مقابل مبلغ 200 ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) لكل شخص يستلمها خلال السنة.
- الشرط الثاني: لا يجب أن تتجاوز قيمة التوريدات السنوية للخدمات دون مقابل مبلغ 50,000 ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) للشخص الواحد أو لأي شخص يستلمها خلال السنة.
اقرأ أيضا عن : كل ما تحتاج معرفته عن الأصول الرأسمالية
نسبة القيمة المضافة على التوريدات المفترضة:
التوريدات المفترضة تُطبق عليها نفس القواعد والضوابط التي تنطبق على التوريدات التقليدية نظير مقابل مالي. بما في ذلك حساب القيمة المفترضة للسلع أو الخدمات وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على هذه القيمة.
في حال خصم الشخص الخاضع للضريبة جزءًا فقط من ضريبة المدخلات عند شراء السلع والخدمات أو عند استيراد السلع المرتبطة مباشرة بأي توريد مفترض. فسوف يتم تعديل قيمة التوريد المفترض بحيث يعكس القيمة النسبية لضريبة القيمة المضافة التي تم خصمها.
وأيضًا هنالك توريدات أعفتها تشريعات القيمة المضافة التي تكون دون مقابل وبذلك فإنها لا تعد توريداً مفترضًا يفرض عليه ضريبة وفقًا للحالات التالية:
ولقد أعفت التشريعات التالف والمسروق والمفقود من السلع. كونه توريدًا مفترضًا وعليه لا يفرض ضريبة القيمة المضافة بشرط أن يستوفي الضوابط والشروط التي وضعتها الهيئة. وقد تطلب الهيئة ما يثبت تلف أو سرقة أو فقدان السلع بتقرير من الشرطة أو شهادة تثبت ذلك من شركة التأمين.
استثناءات التوريد المفترض:
- لا تنطبق قواعد التوريد المفترض لم يقم الشخص الخاضع للضريبة بخصم ضريبة المدخلات على السلع أو الخدمات التي تُستخدم لتقديم التوريدات المفترضة.
- إذا لم يكن هناك رابط مباشر بين الضريبة المدخلات التي تكبّدها الشخص الخاضع للضريبة والخدمات المجانية التي يقدمها. فإنه لن يكون هناك توريد مفترض للخدمات في هذه الحالة.
- إذا اشترى شخص خاضع للضريبة سلعًا أو خدمات بهدف إهدائها دون مقابل، فلديه خيار عدم خصم ضريبة المدخلات على هذه السلع أو الخدمات. وذلك يعني عدم حدوث التوريد المفترض للهدية.
- يحق للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات وعدم احتساب ضريبة المخرجات على التوريدات المجانية للهدايا والعينات والسلع الأخرى. إذا كانت قيمتها السوقية العادلة أقل من الحد المحدد في اللوائح المتعلقة.
- يُسمح للشخص الخاضع للضريبة بخصم ضريبة المدخلات وعدم احتساب ضريبة المخرجات على التوريدات المجانية للخدمات. طالما أن القيمة السوقية العادلة للخدمات المجانية لا تتجاوز الحد المحدد في اللوائح المتعلقة.
تقدم شركة فَيّ خدمة : فحص الامتثال الضريبي
من يتحمل خصم ضريبة المدخلات في التوريد المفترض؟
الضريبة التي يتم احتسابها على التوريد الافتراضي لا يتم تحصيلها من العميل الذي تلقى السلع أو الخدمات. الشخص الذي قام بالتوريد الافتراضي هو من يتحمل مسؤولية دفع الضريبة وليس العميل الذي استفاد من السلع أو الخدمات.
تقييم التوريد المفترض:
- عندما يتم توريد سلع أو خدمات دون مقابل أو لأغراض غير النشاط الاقتصادي. يُعتبر سعر الشراء أو التكلفة الفعلية لتلك السلع أو الخدمات الموردة كقيمة للتوريد المفترض.
أما في الحالات التي يكون من الصعب التحقق من السعر أو التكلفة. يُعتبر السعر السوقي العادل لتلك السلع أو الخدمات هو قيمة التوريد.
- إذا تم استخدام السلع التي تشكل جزءًا من أصول الأعمال لأغراض غير النشاط الاقتصادي. مثل الاستخدام الشخصي أو توريدات غير خاضعة للضريبة, أو توريد السلع دون مقابل، فإن قيمة التوريد تُحدد بالقيمة السوقية العادلة لتلك السلع. شرط أن تكون هذه السلع قد تم استخدامها سابقًا في النشاط الاقتصادي للشخص الذي يخضع للضريبة.
- عندما يتوقف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة نشاطه الاقتصادي. تُحدد قيمة التوريد المفترض بالقيمة السوقية العادلة للسلع التي يحتفظ بها في تاريخ إلغاء التسجيل.
أحكام أخرى تتعلق بالتوريد المفترض:
- إصدار الفاتورة الضريبية:
يتوجب على الشخص الذي يخضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية لتسجيل التوريد المفترض. ويجب الاحتفاظ بهذه الفاتورة مع سجلات الأعمال لأغراض التدقيق. على الرغم من ذلك، يجب التنويه إلى أنه لا يجب تقديم الفاتورة الضريبية للعميل أو أي شخص يتلقى السلع والخدمات دون مقابل.
- إدراج قيمة التوريد المفترض في الإقرار الضريبي:
يجب على الشخص الذي يخضع للضريبة إدراج قيمة التوريد المفترض (التي لا تشمل ضريبة القيمة المضافة) في إقراره الضريبي للفترة التي تم فيها القيام بالتوريد المفترض. يتم سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على التوريد المفترض كجزء من السداد العادي للضريبة عن الفترة الضريبية.
الفهم دقيق لمتطلبات الضريبة على التوريدات المفترضة، يمكن للشركات والأفراد تجنب المخاطر القانونية والمالية. إدراكًا لأهمية الامتثال. يتعين على الجميع الالتزام بالقواعد المحددة وإدراك التبعيات الضريبية لتجنب المشاكل المحتملة والحفاظ على استقرار أعمالهم في السوق.
تقدم شركة فَيّ خدمة : الإقرارات الضريبية
نظام “فيّ للامتثال” يعتبر أداة حيوية تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي وضمان تطبيق القوانين الضريبية بشكل دقيق وفعال. من خلال نظام “فيّ للامتثال يمكنك”:
- التسجيل والمتابعة: يتيح النظام للشركات والأفراد تسجيل كل المبيعات والمشتريات، والفواتير وتتبعها بدقة، مما يسهل عمليات التقارير الضريبية والإدارية.
- تقديم التقارير بشكل دوري: يضمن النظام تقديم التقارير الضريبية بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب. مما يقلل من احتمالات الخطأ أو التقصير في التصريح بالضرائب.
الشفافية والمصداقية: يعزز النظام شفافية عمليات الامتثال الضريبي، مما يساعد في بناء ثقة بين الأطراف المعنية والسلطات الضريبية.
مكتب رقم 12 – برج بنك التنمية حي الغدير، الرياض، المملكة العربية السعودية
