نشرت العربية يوم السبت بتاريخ 13 صفر 1446هـ الموافق 17 اغسطس 2024م، يشكل المؤتمر الدولي المتخصص في التقنية المالية «فنتك 24» الذي ستنطلق أعماله في الرياض في الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل، منصة دولية للنهوض بالقطاع على مستوى العالم، وتساهم أيضاً في الخطط الوطنية للسعودية وبناء منظومة تقنية مالية مزدهرة لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي.

هذا المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى في السعودية، يهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية. ويستضيف «فنتك 24» نخبة من المتحدثين في القطاع لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في التقنيات المالية. وهو من تنظيم مشترك من «فنتك السعودية» و«تحالف» المشروع المشترك بين شركة «إنفورما العالمية» والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري، وباستضافة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين.

وأوضحت نائبة الرئيس الأول لـ«تحالف»، الشريك المنظم للمؤتمر الدولي «فنتك 24»، أنابيل ماندر، لـ«الشرق الأوسط»، أن إطلاق النسخة الأولى من الحدث سيوفر منصة تترجم الحوارات البنّاءة على أرض الواقع، ووضع أجندة تتوافق مع مستهدفات «رؤية 2030»، وتنسجم مع رحلة تحول قطاع التقنية المالية على مستوى المملكة والمنطقة.

وقالت إن المؤتمر يسلط الضوء على العديد من المجالات، منها الارتقاء بمكانة المملكة كمركز عالمي للتقنية المالية؛ إذ يهدف إلى الاستفادة من مكانة المملكة باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً لحلول التقنية المالية المبتكرة، بما يستقطب الاستثمارات العالمية.

توليد الوظائف

وبيّنت ماندر أن الحدث يتوافق مع استراتيجية «رؤية 2030»، وذلك من خلال المساهمة في الخطط الوطنية للمملكة وبناء منظومة تقنية مالية مزدهرة لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي.

ويوفر المؤتمر فرصاً لتبادل الأفكار والتعاون وتطوير حلول التقنية المالية الرائدة من خلال جمع الأطراف المعنية الرئيسية من المؤسسات العالمية المرموقة، وخاصةً أنّ المؤتمر يسلّط الضوء على إمكانات السعودية في مجال التقنية المالية ونقاط القوة التي تتمتع بها المملكة في هذا المجال.

وتابعت ماندر أن «فنتك 24» يساهم في تحقيق هدف المملكة المتمثل في توفير الخدمات المالية لجميع المواطنين، من خلال الترويج لحلول التقنية المالية التي تعزز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، فضلاً عن دوره في توليد فرص التوظيف والأعمال الجديدة في قطاع التقنية المالية، مما يرفد جهود التنويع الاقتصادي في المملكة.

وتوقعت أن يجذب الحدث أكثر من 26 ألف زائر و300 جهة عارضة و200 مستثمر، مما يوفر فرصاً استثنائية للتواصل والأعمال، وأنه سيتم التركيز على الاستثمار في الشركات الناشئة من خلال مبادرات، مثل منتدى مسار المستقبل للنقاشات الأكاديمية والتفاعلية وتنمية المواهب، ويلتقي الاستثمار مع الابتكار في منصة مخصصة تتيح للمؤسسين والمستثمرين فرصة تبادل الخبرات والتجارب.

كما تكشف منصة «تقنية 24» عن أحدث الاتجاهات والتقنيات التي تساهم في إعادة تشكيل مستقبل القطاع المالي.

الدعم الحكومي

وتطرقت ماندر إلى الدعم الحكومي الذي يحظى به المؤتمر، ممثلاً بالهيئات الحكومية السعودية، مثل برنامج تطوير القطاع المالي والبنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، و«فنتك السعودية»، مما يضفي مزيداً من الثقل على الحدث، ويؤكد التزام البلاد بتطوير قطاع التقنية المالية.

جدول أعمال المؤتمر

ويغطي جدول أعمال المؤتمر التي تنطلق على مدى ثلاثة أيام، مجموعة من المواضيع، مثل الحوكمة التي تبحث في مجالات أهمية وجود إطار تنظيمي قوي للتقنية المالية، بما يشمل خصوصية البيانات والأمن السيبراني وحماية المستهلك، والمخاطر والسياسات والأمن الإلكتروني والتوافق العالمي، بالإضافة إلى الابتكار في المدفوعات، لاستكشاف أحدث التوجهات والتقنيات في القطاع، مثل الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» والخدمات المصرفية المفتوحة وتأثيرها على المنظومة.

سيوفر كذلك الفرص الاستثمارية المجزية، لاستعراض إمكانات الاستثمار في المنظومة وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين لدفع النمو، ومناقشة دور التقنية المالية في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق الشمولية المالية في المملكة والمنطقة.

وواصلت ماندر أن «فنتك 24» يعتبر فرصة مثالية لتعزيز نمو قطاع التقنية المالية في الرياض وخارجها، وذلك من خلال العمل على تسريع تطور القطاع في مختلف أنحاء المنطقة عبر تعزيز علاقات التعاون وتوفير منصة للتواصل ومشاركة المعارف وبناء الشراكات بين الجهات المعنية في القطاع.

كما يقدم مبادرات مخصصة لدعم الشركات الناشئة، بما في ذلك برامج ومنافسات ومناطق مخصصة؛ إذ يساعدها على لعب دور محوري في مشهد التقنية المالية من خلال توفير فرص التواصل مع غيرها من الجهات الفاعلة في القطاع، إضافة للفرص الاستثمارية والمنظومة الداعمة.