نشرت صحيفة الشرق الأوسط يوم الجمعة بتاريخ 10 ربيع الاول 1446هـ الموافق 13 سبتمبر 2024م، تواصل السعودية تحقيق طموحاتها في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجال التقنية المالية (فنتك)، التي تمثلت من خلال مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج «رؤية 2030».

ويستعرض أحدث تقرير لـ«كي بي إم جي»، بعنوان «فتح آفاق المستقبل: نظرة عامة على فرص التقنية المالية في السعودية»، وقد نُشر التقرير في ختام مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24»؛ وهو الحدث الرئيسي الذي يعقده برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وينظّم من خلال التحالف بين مبادرة التقنية المالية، و«إينفورما»، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الفعاليات الاستثماري، بحيث يستعرض المؤتمر مشهد التقنية المالية المتوسع بسرعة في المملكة، مع تسليط الضوء على محركات النمو، والاتجاهات الناشئة، والفرص الاستراتيجية للمستثمرين والشركات.

ويشير التقرير إلى أنَّ سوق التقنية المالية (فنتك) قد واجهت في النصف الأول من عام 2024 تحديات كبيرة تمثلت في حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع أسعار الفائدة، ومع ذلك ازداد الاستثمار في التقنية المالية بين سبتمبر (أيلول) 2020 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2023، حيث استقطبت «فنتك» السعودية استثمارات بقيمة تتجاور 1.14 مليار دولار، بقيمة استثمارات تتجاوز 791 مليون دولار خلال 2023، بزيادة تقدر بنحو 231 في المائة، عن الفترة نفسها للعام الماضي.

وقال أنتوني رودنكلاو، رئيس قسم الابتكار في الخدمات المالية والتقنية المالية في «كي بي إم جي» العالمية: «إنَّ الرؤية الاستراتيجية للسعودية تعزز وتغذي ثورة التقنية المالية، ويمثل النمو في المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية المفتوحة بداية التحول المالي الذي سيعيد تشكيل اقتصاد المملكة».

وقد أدى التزام السعودية بالتقنية المالية، الذي يدعمه برنامج تطوير القطاع المالي واستراتيجية التقنية المالية، إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات والشركات الناشئة، وتبني المدفوعات الرقمية؛ حيث ارتفع عدد شركات التقنية المالية من 89 شركة في عام 2021 إلى 226 شركة في عام 2023، متجاوزاً بذلك أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، كما أسهمت الهيئات التنظيمية، مثل: البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية بدور محوري، من خلال ما تقدمه من مبادرات، مثل: المختبرات التنظيمية وأطر الخدمات المصرفية المفتوحة.

وقال أويس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى شركة «كي بي إم جي» في السعودية: «لقد بنت السعودية منظومة مواتية لازدهار شركات التقنية المالية؛ فالمحفزات القوية المدعومة من الجهات التنظيمية، والقدرة على الوصول إلى رأس المال، والتعاون بين القطاع المصرفي، إلى جانب التركيبة السكانية المواتية؛ جعلت منها مكاناً يستحق المتابعة والترقب».

وتشمل محركات النمو الرئيسية التحول نحو مجتمع غير نقدي، حيث تتجاوز المدفوعات غير النقدية 70 في المائة في عام 2023. وقد أثبتت البنية التحتية القوية للمدفوعات، مثل: «مدى»، التي شهدت زيادة بنسبة 71 في المائة عاماً بعد عام في معاملات التجارة الإلكترونية في الرُّبع الثالث من عام 2022، و«سداد»، أنَّ لهما أهمية مركزية، كما يؤكد ترخيص البنك المركزي السعودي لـ27 شركة لتقديم خدمات الدفع التزامه بمسيرة التحول.

ولا تقتصر التطورات في القطاع على أنواع المدفوعات ونقاط البيع فقط، بل اتسعت، لتشمل الأمن السيبراني وحماية البيانات، والتكنولوجيا التنظيمية، وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتمويل التجاري، والتكنولوجيا المناخية، والخدمات المصرفية المفتوحة، وأسواق رأس المال والادخار والخدمات المصرفية الرقمية.

كما تكتسب خيارات التمويل البديلة، مثل القروض غير المنتظمة والتمويل الجماعي زخماً، حيث ازداد عدد عملاء القروض غير المنتظمة من 76 ألفاً في عام 2020 إلى 10 ملايين في عام 2022، وبلغ التمويل الجماعي للديون نحو 771 مليون ريال في عام 2022، بزيادة قدرها 2.5 ضعف عن العام السابق؛ مما يسلط الضوء على إمكانات نمو هذا القطاع.

وقد أسهم النهج الاستباقي الذي ينتهجه البنك المركزي السعودي (ساما) تجاه الخدمات المصرفية المفتوحة، بما في ذلك إطلاق مختبر الخدمات المصرفية المفتوحة في عام 2023، في تسريع تبني التقنية المالية، وفي الوقت نفسه، ومع وجود أكثر من 1.3 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم، تحظى حلول التقنية المالية بين الشركات بطلب متزايد، حيث تعالج التحديات في الوصول إلى الائتمان ومعالجة المدفوعات وإدارة الشؤون المالية.